لماذا استوطنت رونو بالمغرب و خاصة بطنجة؟ ما جذب شركة رونو لصناعة السيارات إلى المغرب، بخاصة مدينة طنجة، جملة امتيازات مغرية ومربحة نذكر منها: – الاستفادة من استثمارات ضخمة قدرت بمليار أورو من المالية العامة شملت تمويل البنية التحتية : شبكة طرق و سكك حديد، و الميناء المتوسطي و الأراضي التي أقيم عليها المصنع. – تحمل الدولة المغربية تكاليف تكوين الأجراء في معهد التكوين في مهن السيارات، الذي تشرف عليه مجموعة رونو. – إعفاءات من الضريبة لمدة خمس سنوات. بعد ذلك، ستستفيد من ضريبة على الشركات لا تتعدى نسبها 8.5 %. – القرب من أوربا يتيح تصدير 85 % من إنتاج المصنع بأسعار جد تنافسية. – متوسط أجر شهري بالصناعة في المغرب هو 248 يورو في سنة 2012، فيما الأجر الصافي لعامل في مصنع رونو برومانيا هو 446 يورو في الشهر. أما الاجر الأدنى في فرنسا في يناير 2015 فيبلغ 1136 يورو ، بينما متوسط الأجر في تركيا 530 يورو. – مدة العمل الفعلية في سنة 2013 بلغ معدلها في فرنسا، 1661 ساعة و في رومانيا 2099 ساعة و في البرتغال 1834 ساعة. في حين يصل في المغرب إلى 2500 ساعة (حسب جريدة ليكونوميست ...
ينحصر دور مفتش الشغل في التدخل في محاولة التصالح بين طرفي النزاع : - المشغل ، والأجير، وتأكيدا على ذلك ما جاء في نص لمادة 34 من مدونة الشغل الفقرة الثانية، التي تنص على أنه " يمكن للأجير الذي فُصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 ، من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض " ، حيث تناط بأعوان المكلفين بتفتيش الشغل حسب المادة 532 الفقرة 4 من مدونة الشغل -> " إجراء محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية ". يقوم مفتش الشغل باستدعاء المشغل لمعرفة ملبسات النزاع الذي أدى المشغل إلى فصل الأجير، والوقوف على ما ورد في شكاية هذا الأخير، ومحاولة إجراء الصلح بينهما. ويكون الهدف من هذه المقابلة في حالة الاستجابة لها من قبل الطرفين، أولا هو حل النزاع القائم بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، وذلك بإرجاع المشغل الأجير الى عمله، وثانيا توافق الطرفين على اقرار الفسخ بالتراضي بينهما وعلى اثره يمنح للأجير تعويضا عن هذا الفسخ، ومن ثم يحرر محضرا في الموضوع إذا أسفرت هذه المحاولة على نتيجة. أما في حالة فشل ال...
يترتب عن انهاء علاقة الشغل انحلال العلاقة التعاقدية بين طرفية ووضع حد لالتزام الاجير باداء العمل المتفق عليه كمايفقد الاجر الذي كان رب العمل ملزما بادائه مقابل انجاز العمل . واذا كان مبدأ حرية الارادة في التعاقد وانهائه هو الشريعة العامة التي تحكم عقد العمل باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولهما الحق في انهاء ه بارادتهما فان المشرع قد رتب اثرا قانونيا على انهاء عقد العمل بصفة تعسفية ليعطي الجانب المتضرر الحق في الحصول على تعويض لجبر الضرر . وعقد العمل قد ينتهي بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة اوبانتهاء الشغل المتفق عليه اذا كان من اجل انجاز عمل معين كما قد ينتهي باتفاق طرفيه وتراضيهما وقد ينتهي من جانب العامل بالاستقالة اولقوة قاهرة او لظروف اقتصا دية كما قد ينتهي بتدخل من المشغل وذلك بفصل الاجير من عمله وانهاء عقد الشغل بارادته المنفردة وهو ما يرتب اثرا قانونيا نضمته النصوص القانونية المختلفة والتي كانت متفرقة بين ق ل ع ومجموعة من المراسيم الصادرة بعده والتي طبعها الاجتهاد القضائي بتدخله في تفسيرهاوسد ثغراتها و خلق قواعد فيما لم يتضمنه النص التشريعي وهو ما جمعته مدونة الشغل ال...
تعليقات
إرسال تعليق
شارك بتعليقك