وراء كل عاملة في مصانع النسيج بطنجة قصة تدفن بداخلها جروح عميقة

                              والشمس ترسل شعاعها الأول تتكدس الحافلة القادمة من أقصى المدينة في اتجاه المعمل بالنساء، الوجوه المتغضنة، والملامح اليائسة، تشبه لوحة لمأساة مهاجرين أو لاجئين، تدندن فتاة لحنا شعبيا بصوت منخفض، وتتفقد الأخرى العلبة البلاستيكية حيث تضع وجبتها، بينما تتناول أكبرهن سنا حبة دواء، نساء المنطقة الصناعية بطنجة مغوغة ، يبدأن يومهن منذ الخامسة صباحا، ليعدن بعد اثنتي عشر ساعة من القهر والألم والاستغلال.
الأرقام الرسمية لا تعكس العدد الحقيقي للمعَامِل المنتشرة بطنجة، حيث تنتشر المئات من المعامل في مختلف أحياء طنجة وهي كلها متخصصة في الخياطة وتشغل عشرات الآلاف من العاملات. هذه "المصانع" الصغيرة في شكل أوراش عبارة عن "كاراجات" وأقبية لا تخضع للمراقبة ولا تتوفر فيها شروط السلامة، حيث أن معدل العاملات في مصنع واحد يصل إلى 350 عاملة في مساحة لا تزيد في أحسن الأحوال عن 500 متر مربع، وأغلب العاملات في هذا القطاع لا يتوفرن على عقود عمل، ولا يتم التصريح بأجورهن كاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى اللواتي يصرح بهن المشغلون غالبا ما يفاجئن بأن الباطرون لا يدفع أقساط التأمين الخاصة بالضمان الاجتماعي.

الريق القرن الواحد والعشرون

وراء كل عاملة في مصانع النسيج قصة تدفن داخلها جروح عميقة ، وحتى عندما تريد إحداهن البوح بمعاناتها فإنها تتردد مرات عديدة قبل أن تسمح بالشكوى للخروج من صدرها، وعندما حاولنا اقتفاء آثار العذابات اليومية لبعض العاملات كان لابد من تقديم ضمانات الثقة، ولابد من وساطات وقرابات تخفف من حالة الشك والخوف التي تلازم كل واحدة منهن، إلا أن أسابيع من المتابعة وإجراءات "الثقة" أسفرت في نهاية الأمر عن اقتناص بعض التصريحات التي غالبا ما تسبقها دموع ظلت سجينة لسنوات طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثين سنة من الصمت، فقدت بسببها إحدى العاملات بصرها بعد أن قضت 30 سنة كعاملة في معمل للنسيج بميناء طنجة المدينة، لتجد نفسها رفقة 270 من زميلاتها بدون عمل بعد أن أقدم صاحب المعمل على إقفال المصنع دون إخطار العمال والعاملات ! وخدوج العاملة الخمسينية بدأت العمل في مصنع النسيج (الخياطة) في بداية العشرينات من العمر وجدت نفسها غير قادرة على إدخال الخيط في ثقب الإبرة، فما كان من رب العمل إلا أن حولها إلى آلة  لنظافة بعد انتهاء "صلاحيتها" كأي آلة من آلات الخياطة، خدوج لم تتوقف معاناتها عند فقدانها بصرها مقابل أجرة لا تتعدى 2000 درهم في أحسن الحالات، بل إن المشغل لم يصرح بها كأجيرة لدى الضمان الاجتماعي إلا في العام 1993، أي بعد عشر سنوات من العمل "في النوار"، وحتى عندما أصبحت تتوفر على بطاقة الضمان الاجتماعي فإنها لم تستفد منه لأن المشغل لم يكن يؤدي أقساط التأمين.
نزهة شابة في الثانية والعشرين من العمر قادمة من الريف رفقة أختها وأخيهما الأكبر، واحدة من العاملات الشابات اللواتي يتعرضن لكل أصناف التحرش والابتزاز داخل المعمل، وعلى حافلات نقل العمال وفي الشارع أيضا.
مأساة يومية تعيشها نزهة رفقة الآلاف من العاملات، وعندما سألناها عن المشاكل التي تعانيها داخل العمل وخارجه تساءلت قبل أي كلام "عندي مشاكل بزاف فالخدمة وبسباب الخدمة منين نبدا ليك؟" قبل أن تبدأ في سرد جزئيات فقط من يومياتها "أول مشكل نعانيه قبل طلوع النهار هو مشكل "الطرانسبور" نستيقظ في السادسة صباحا كل يوم وعلينا أن نتوجه صوب نقطة محددة بعيدة عن المنزل وعن الحي، حيث تتجمع العاملات لتسهيل عمل حافلة النقل المخصص لنا، ويرفض سائق الحافلة أن يتوقف في أي نقطة أخرى غير النقطة المحددة" هذه الرحلة اليومية بدورها تتخللها "أخطار" الكريساج أو الاعتداءات والتحرشات الجنسية "يقدر يتلاقاك شمكار فالطريق يكريسيك أو شي واحد يجبد عليك موس (سكين) ويتعدا عليك" وتسترسل نزهة "ذات يوم في رمضان تعرض لنا شخص يحمل سكينا مباشرة بعد "السحور" حين كنا في الطريق إلى النقطة التي تلتقي بها، وقام بسلب كل ما لدينا، والغريب أن الاعتداء وقع تحت أنظار مجموعة من المصلين كانوا يغادرون المسجد ولا أحد منهم تدخل لإنقاذنا".
ما روته نزهة ليس إلا بداية اليوم عند العاملات، فعندما تصل الواحدة منهن إلى المعمل لا تسمع منها شكاية، وإذا تأخرت عن العمل بسبب مشكلة من هذه المشاكل تخصم أجرة يوم من العمل من راتبها، فسائق حافلة نقل العمال بدوره يجد تبريرا لشكاوى العاملات، إذ أنه ملزم بإتمام رحلة واحدة ذهابا وإيابا في ساعة واحدة دون تأخير لمتوسط مسافة تزيد عن 20 كيلومترا ذهابا وإيابا، تنضاف إليها الفترة التي يقضيها في المرور على أحياء مختلفة لنقل العاملات، وإذا تأخر السائق بسبب أي مشلكة كانت فإن رب المعمل سيحتج لدى مالك شركة النقل، والأخير قد يفصل السائق لأن المنافسة بين شركات النقل جد حادة ولا هامش للخطأ، وفي النهاية العاملة والسائق ضحيتان للمنظومة نفسها.
معمل أم سوق للنخاسة.
اما داخل المعمل ، إذ يمنع عليهن استخدام الهاتف ويمنع عليهن الذهاب إلى المرحاض أو الحديث إلى عاملة أخرى، ولا يسمح للعاملات بالتوقف عن العمل إلا في الثانية عشر والنصف، حيث يمنحهن الباطرون نصف ساعة للذهاب إلى المرحاض وتناول وجبة الغذاء التي تحضرها جل العاملات مطبوخة من المنزل داخل علبة في حقيبة صغيرة لربح الوقت، والتوقف قليلا عن تحريك أيديهن في النصف ساعة المسموح بها، وتمتد ساعات العمل أحيانا إلى حدود التاسعة ليلا إذا كان رب العمل يريد مضاعفة الإنتاج، وبالمقابل يدفع الباطرون نفس أجرة الساعات العادية من العمل التي يحددها قانون الشغل في 8 ساعات وبحد أدنى 11,77 درهم للساعة الواحدة، وهو الأجر الذي لا يتعداه المشغل نهائيا بل يقتطع منه أقساط التأمين التي نادرا ما يدفعها المشغل في حال كان قد صرح بالعاملات لدى مصلحة الضمان الاجتماعي، إذ صرحت أزيد من 20 عاملة بأحد معامل "الكامبا" القمرون بميناء طنجة المدينة أن المشغل لا يصرح إلا بنصف المدة التي قضتها العاملة في الخدمة، وحتى السنوات التي يصرح بها لا يدفع أقساط التأمين إلا في بعضها، العاملات اللواتي كن معتصمات أمام أحد المعامل التي أقفلت دون إخطار العاملات والعمال، بينهن عاملات اشتغلن لمدة تصل إلى ثلاثين سنة ووجدن أنفسهن دون عمل ولا معمل، بعد أن شرعت السلطات في نقل المعامل المتواجدة بالميناء إلى المنطقة الصناعية مقابل تسهيلات في العقار وامتيازات أخرى. 375 عاملة وعاملا قدموا ذات صباح إلى المعمل كباقي الأيام ليفاجؤوا بأبوابه مغلقة دون أي علم لهم بمصير المعمل وسنوات عملهم داخله، وعندما بحثوا عن تفسير للموقف أجابهم ممثلو السلطات أن المعمل تم نقله إلى المنطقة الصناعية الحرة "باكزناية" خارج مدينة طنجة، ومازالوا ينتظرون العودة إلى العمل بعد انقضاء نحو شهرين على اختفاء المعمل الذي عمل به بعضهم 30 سنة.
فتيحة التي تعمل بدورها في معمل للنسيج بمنطقة العوامة قالت إنها تعمل داخل المعمل لمدة سنة كاملة، ولم يصرح بها المشغل لدى الضمان الاجتماعي بعد رغم مطالبها المتكررة التي غالبا ما يواجهها المشغل بجواب قاطع "إذا ما عجبك حال موجود للي يخدم"، العاملات اللواتي يعانين في صمت تحت وطأة الاضطهاد اليومي لا يستطعن التوجه بالشكوى إلى مفتشية الشغل لأسباب عديدة تقول فتيحة "المسؤولون دائما يقفون في صف المشغل، أما العاملة فهي مجرد رقم ضعيف في المعادلة" كما أن الغالبية العظمى منهن لا ينتظمن في نقابات عمالية تحمي مصالحهن، إما خوفا من الطرد والمضايقات، وإما لرفضهن الانتماء إلى نقابة أصلا.
نزيهة عاملة في الأربعينات من العمر كانت تعمل بأحد مصانع "القمرون" بميناء طنجة قبل أن تجد نفسها عاطلة عن العمل بعد إغلاق المعمل بشكل مفاجئ، كشفت أنها لم تقرر الانتماء إلى نقابة إلا بعد أن وجدت نفسها بدون عمل "فاش كنت خداما كان الباطرون كايقول لينا لي بغا يعملي هنا النقابة غادي نجري عليه وماعندكوم ما تصورو من ورايا" وتضيف أنها التقت بصاحب المعمل رفقة زميلاتها بعد تسريحهن فأخبرهن أن "الدولة ديالكوم هي لي مسؤولة عليكم سيرو عند المسؤولين ديالكم شكيو عليهم" وهو كلام يردده الكثيرون من أرباب المعامل.
نزهة الشابة الريفية واحدة من العاملات الجريئات اللواتي قررن الدخول في نزاع مع الباطرون بعد أن أقدم على طردها من العمل، فتوجهت إلى مفتشية الشغل ووضعت شكاية ضد مشغلها تتهمه بطردها تعسفيا "لقيت واحد السيدة فيها الإيمان وخداتلي حقي" هكذا تروي نزهة قصتها بعد أن استدعت مسؤولة بمفتشية الشغل بطنجة صاحب المعمل وواجهته بنزهة التي كانت تحتفظ بإيصالات الأجرة ووثائق الضمان الاجتماعي، التي لا يدفع مشغلها أقساطها، فلم يكن أمام المشغل إلا أن حل النزاع وديا أمام ضغط مسؤولة مفتشية الشغل وأعادها إلى العمل بعد شهرين من توقيفها.
الاحتيال على القانون للتخلص من العاملات
قرار السلطات نقل كل الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة المدينة خلف وراءه أزيد من 2500 عاملة وعامل بدون عمل ولا ضمانات اجتماعية بعد تغيير الشركات لأسمائها، في حين أكد مصدر مسؤول من ولاية طنجة-تطوان أن الولاية والمصالح المختصة مكنت بالفعل عددا من الشركات من امتيازات تخص العقار والبناء مقابل نقل مقرات مصانعها، إلا أن المصدر ذاته شدد على أن الولاية منحت هذه الامتيازات مقابل التزام الشركات بضمان حقوق العاملات وأولوية الاحتفاظ بهن. إلا أن تغيير اسم الشركة يعني انتهاء أي رابطة قانونية بين العاملات وبين الشركة "الجديدة"، إذ تصبح الشخصية القانونية للشركة الأولى منعدمة، ولا تتحمل الشركة الجديدة أية مسؤولية قانونية عن وضعية العاملات رغم أنها في ملكية نفس الأشخاص وتعمل بنفس المعدات وفي نفس المجال، هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يتم تحت مراقبة المصالح المختصة بما فيها مفتشية الشغل ومندوبية وزارة التشغيل ووزارة الصناعة، يبدو مستمرا لتستمر معه معاناة الآلاف من العاملات.