تهرب ارباب الشركات من توفير التغطية الصحيّة لعمالهم ، في غياب تام للمراقبين على هدا القطاع .

عُلم من مصادر مقربة من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن أكثر من ثلاثة أرباع المستخدمين بالمغرب لا يتوفرون على تغطية صحية. وقالت مصادر موثوقة استنادا إلى الوزارة المذكورة وإلى المندوبية السامية للتخطيط إن عدد المستخدمين النشيطين من اليد العاملة الذين لا يتوفرون على تغطية صحية يفوق ثمانين في المائة من مجموع هذه الطبقة. وأكدت ذات المصادر اعتمادا على إحصائيات مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط على أن عجز التغطية الصحية في صفوف اليد العاملة ارتفع متم 2011 إلى نسبة 82 في المائة من إجمالي مستخدمي قطاع الشغل، وهو ما يعني بلغة النسب والأرقام أن ثمانية عاملين نشيطين من أصل عشرة لم يستفيدوا عند التاريخ المذكور من أدنى تغطية صحية. وفي الوقت الذي يستفيد تسعة أشخاص من أصل عشرة من هذا المعطى الاجتماعي الإيجابي (التغطية الصحية)، فإن القطاع الخاص يشكل الاستثناء. حيث في الوقت الذي يشغل فيه هذا القطاع قرابة تسعين في المائة من إجمالي الطبقة العاملة المغربية يستفيد بالكاد من هذا الحق الاجتماعي الإيجابي نسبة 12 في المائة فقط. وحسب المصادر المذكورة فإن العشوائية التي تميز بعض قطاعات الشغل اليدوية أو الشخصية (المستقلة)، وغياب نظام طبي لفائدة بعض العمال المستقلين - الأحرار، واستمرار هيمنة المساعدات الأسرية والعائلية في المجال القروي كلها عوامل تفسر الوضعية. ووفق ذات المصادر فإن شُح التغطية الصحية لدى اليد العاملة المغربية النشيطة يسايره تنوع في نسبة هذه التغطية ما بين المجال القروي والمجال الحضري من جهة، كما يسايره تنوع آخر حسب الأنشطة العمالية المُزاولة؛ فالتغطية الصحية لليد العاملة النشيطة أكثر حضور في المدن مقارنة مع نفس التغطية في المجال القروي، إذ ترتفع نسبة التغطية الصحية لليد العاملة النشيطة في المدن إلى 32 في المائة من إجمالي اليد العاملة المستفيدة من التغطية صحية داخل هذا المجال (المدن)، وذلك في الوقت الذي لا تتعدى فيه نسبة اليد العاملة المستفيدة من التغطية الصحية بالقرى معدل 4 في المائة من إجمالي هذه الطبقة العاملة. ويفسر هذا التفاوت السلبي في معدل التغطية الصحية حسب السكن والإقامة، والنشاط بين المدن والقرى (يفسره) ضُعف حجم اليد العاملة في الوسط القروي مقارنة مع قوة هذا الحجم في الوسط الحضري، إذ في الوقت الذي لا تمثل اليد العاملة بالقرى إلا نسبة 22.4 في المائة من مجموع اليد العاملة، ترتفع نسبة اليد العاملة النشيطة في المدن إلى 64.2 في المائة من إجمالي الطبقة الشّغيلة النشيطة. وبالعودة إلى أرقام سجلات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي فإن عدد الأُجراء المصرح بهم لدى الصندوق ارتفع بنسبة 8 في المائة ليصبح عدد المصرح بهم متم 2012 هو مليونان وسبعمائة ألف (2.7 مليون)، يضاف إليهم مليون و100 ألف (1.1 مليون) مصرح بهم في القطاع العمومي ليصبح العدد الإجمالي هو 3.8 ملايين منخرط يجب استفادته من التغطية الصحية، وهو ما يعني أن معدل التغطية الصحية على الصعيد الوطني يصل إلى 36 في المائة، غير أنه في الواقع ليس كل مصرح به مستفيد من التغطية الصحية، لأنه يتوجب على كل من يرغب في الاستفادة من التغطية الصحية تصريحا بعدد أيام الشغل/ والمساهمة في الصندوق لا يقل عن 54 يوما في الأشهر الستة الأخيرة من نشاطه العملي وهو ما لا يتوفر لدى العديد من الأجراء والمستخدمين والعمال.